قرر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير كرد فعل على فضيحة الجندي الألماني المشتبه بالإرهاب والذي انتحل صفة لاجئ سوري، مراجعة ملفات عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في ألمانيا.
وهذه المراجعة تشمل قرارات سابقة بمنح حق اللجوء وخاصة للاجئين شباب من الذكور من سوريا للتاكد من هويتهم الخاصة والاماكن القادمين منها ومن انتمائهم وعلاقاتهم السابقة بتنظيمات او اطراف الصراع بسوريا .
وشملت ايضا مراجعه قرارات اقامة منحت لسوريين وفلسطينين وعراقيين ..
وكان الجندي الألماني فرانكو إيه قد قدم نفسه كلاجئ سوري وتم حسم طلبه إيجابيا بمنحه حق الحماية الثانوية.
وتفيد النيابة العامة أنه كان يعتزم مع متهمين اثنين آخرين بالتحضير لاعتداءات إرهابية بغية تحويل الأنظار إلى اللاجئين في ألمانيا.
وأمر الوزير دي ميزيير في وقت سابق بمراجعة 2000 طلب لجوء. وقال دي ميزيير إن حالة الجندي فرانكو إيه تكشف عن قرار خاطئ فادح، لكن الأمر يقتصر على حالة واحدة، والفحوصات التي أجريت لم تكشف عن حالات مماثلة، لكنها بينت أن التعليمات لم يتم احترامها في جميع الملفات.
وتحدث دي ميزيير عن نواقص في التوثيق وسير اتخاذ القرارات، لكن لا توجد حالة واحدة تم فيها خرق الضوابط الأمنية. رويترز
