أرسلت وكالة التوظيف العسكرية في السويد عشرات الآلاف من الرسائل خلال الفترة من 7 نيسان/ أبريل الى 4 أيار/ مايو الى نحو 90000 سويدي، كخطوة تحضيرية للعمل بقانون إلزامية التجنيد العسكري، الذي كانت الحكومة قد أقرته في شهر آذار/ مارس الماضي. الا أن 6000 سويدي لم يجيبوا على الأسئلة الواردة في تلك الرسائل، ما يعرضهم الى خطر دفع غرامات مالية بقيمة الاف الكرونات.
وكانت الوكالة قد بعثت بتلك الرسائل الى الشباب من مواليد 1999، وتضمنت مجموعة من الأسئلة حول الصحة والحياة الاجتماعية والشخصية، كان ينبغي على الشباب الإجابة عليها عبر الإنترنت.
كما تضمنت تلك الرسائل، تحذيراً من أن الذين سيتخلفون عن الإجابة خلال مدة 14 يوماً، معرضون لدفع غرامات مالية، الا أنه وبعد مرور شهرين من تاريخ الإرسال، لا زال هناك نحو 6000 شاب وشابة لم يجيبوا على الأسئلة، ما دفع بالوكالة الى إرسال رسائل تذكيرية الآن.
وقال المستشار القانوني في الوكالة، يان نيكويست لوكالة الأنباء السويدية: “في الحقيقة، نحن راضون عن معدل الردود التي حصلنا عليها، رغم اننا كنا نتطلع الى الحصول على إجابات بمعدل مائة بالمائة. لا نعرف لماذا لم يجيب هذا العدد على الأسئلة، أسباب مختلفة قد تقف وراء ذلك.
وقال نيكويست: “سيكون المبلغ ذو تأثير على الشخص المعني، وسيكون مختلفاً من شخص الى آخر، اعتمادا على الوضع الاقتصادي له. وسيكون المبلغ بحدود 2500 كرون، لم نتخذ موقفاً بعد حول كيفية التعامل مع هذه القضية حتى الآن”.
الا ان هذه الغرامة لا تعني سقوط إلزامية التجنيد علي الشخص ،وانما غرامة تأخير عن عدم التزام الشخص المكلف بالاجابة علي الاسئلة المرسلة اليه .
