اقتراح جديد من لجنة منظمة شركات الإسكان البلدية السويدية SABO :
أكدت لجنة منظمة شركات الإسكان البلدية السويدية SABO ،انها تدرس الان تطبيق حزمة من الحلول لمعالجة ازمة السكن والحصول علي شقق سكنية للمهاجرين الجدد الحاصلين على اقامات جديدة بالسويد، حيث اعلنت المنظمة انها ستجبر شركات السكن العاملة بالسويد علي عمل قائمة انتظار خاصة للمقيمين والمواطنين الذين لا يملكون علي سكن مستقل لهم ويعيشون بمساكن مشتركة عند اقاربهم او بمراكز اللجوء السويدية.
ويعتبر الاقتراح الذي سيتم مناقشتها خلال فترة الخريف 2016 بديل لتسريع حصول المهاجر الجديد على مسكن بسرعة أكبر للبدء بالاندماج بالمجتمع والدراسة والعمل وجلب افراد عائلته.
واوضح كارل اندرسون العضو بمنظمة شركات الإسكان البلدية السويدية SABO ،ان من العدالة ان نعطي فرصة افضل واكثر اهتمام للأفراد الذين لا يملكون سكن و قاموا بتسجيل اسمائهم بطابور الشركات للحصول علي شقة سكنية ،فلا يمكن ان يكونوا بقائمة واحدة مع من لديه شقة سكنية وسجل نفسة مره ثانية للحصول علي شقة افضل او بموقع اخر للانتقال .
الاقتراح الذي يتم دراسته الان ينص على التالي:
- أن تقوم شركات السكن بتسجيل طلبات المهاجرين الجدد والمواطنين الذي لا سكن لديهم بقائمة انتظار منفصلة عن قائمة انتظار طلبات السكن للمهاجرين والمواطنين الذين لديهم بالفعل شقة او سكن مستقل وقام بالتسجيل للانتقال او التبديل.
- أن يتم توزيع شركات السكن للشقق السكنية المتاحة لديها بالتساوي بين القائمتين.
- خفض شروط الدخل المرتفع المطلوبة من المستأجرين بشركات السكن بالمدن الكبرى التي تفرض عمل ودخل مرتفع ليكون مستوي الدخل المطلوب اعلي من الايجار مرتين وليس ثلاث او أربع اضعاف
- قيام مكاتب العمل بكل كومون بمتابعة هذه الاجراءات مع شركات السكن للحصول على سكن للمهاجرين الجدد المسجلين لديه وفقا للاقتراح عند تنفيذه.
ينص الاقتراح ايضا علي محاربة ظاهرة السكن الاسود وحجز الشقق بدون استخدامها ودفع مبالغ مالية للسمسرة بدون حق قانوني ،بحيث ان كل شقة سكنية يتم تسجيل فترة 6 شهور دون استهلاك كهربائي حقيقي ودون ابلاغ من صاحبها عن اسباب عدم الانتفاع بها ،سيعطي الحق لشركات السكن بأنهاء العقد واخراج الساكن من الشقة لعدم الانتفاع بها ،كذلك متابعة الاسماء المسجلة بريديا بشكل غير قانوني علي عناوين مختلفة او تسجيل عناوين كثيرة علي شقة واحدة، بجانب اقتراحات اخري لرصد هذه الظواهر غير القانونية وتغريم المخالف ماليا ووضع رقمه الوطني السويدي بقوائم المخالفين مما يمنع حصوله علي فرص للحصول علي سكن اخر بالمستقبل الا بشروط محددة.
الاقتراحات مازالت تحت الدراسة ومن المتوقع مناقشتها بالجنة الاسكان بالبرلمان السويدي بدورة الخريف المقبل لأبداء الراي فيها او التعديل لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية العام المقبل في حال اعتمادها.
