أصدرت المحكمة الإدارية في جمهورية النمسا حكما يقضي بأن خفض المساعدات الاجتماعية الموجهة للحاصلين على حق اللجوء المؤقت (إقامة سنة) لا يتعارض مع القانون الأوروبي.
وان اقرار خفض المساعدات الاجتماعية هو حق قانوني تستطيع حكومة الولايات في النمسا اقراره ،وفقا للفائدة العامة والتقييم الاجتماعي والاقتصادي الذي يحقق الفائدة الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين علي الاراضي النمساوية .
و قد بتت المحكمة الإدارية في هذا القانون بعدما تقدم أحد المعنيين بالأمر بطعن ضد الإجراء الذي اتخذته حكومة ولاية النمسا العليا حيال الحاصلين على الحماية المؤقتة و المتمثل في منح هذا الصنف من اللاجئين فقط 560 يورو شهريا بدل 921،30 يورو.
و قد دخل الاجراء الجديد الخاص بصرف المساعدات الاجتماعية في ولاية النمسا العليا حيز التنفيذ نهاية 2016.
وعلية يعتبر مبلغ المساعدات الشهرية المالية التي سيحصل عليها اللاجي بالنمسا ،والحاصل علي اقامة مؤقتة عام واحد هو مبلغ 560 يورو فقط شهريا ..بعد تأيد المحكمة العليا لقرارا حكومة ولاية النمسا العليا .
واصبحت هذه المساعدات رسمية ،وتطبق علي جميع هذه الفئة من اللاجئين في النمسا وبأثر رجعي علي كل اللاجئين القدماء الذي حصل علي هذه الاقامة، او اللاجئين بالمستقبل الذين سيحصلون علي هذه الفئة من الاقامات المؤقتة (عام واحد).
