أقر مجلس النواب في ألمانيا مشروع قانون يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب في جميع الولايات الالمانية.
وبحسب تقارير الوكالات فان مشروع القانون، سيمنع بعد التصديق عليه في البرلمان الالماني، جميع الموظفات المسلمات او غيرهم من العاملين بالمؤسسات الحكوميات والتعليمية والخدمية في المانيا من ارتداء النقاب (تغطية الوجه) ، كذلك منع الجنديات والقضاة والمحامين واي مجال عمل حر له علاقة بالمؤسسات الالمانية الحكومية من ارتداء النقاب في مكان عملهن.
وطالبت أحزاب اليمين المتطرف بتطوير القرار ليشمل فرض حظر شامل لارتداء النقاب في الأماكن العامة بكل المانيا .
كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية إلى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولا سيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه بهم من المتطرفين والمجرمين من المهاجرين والمواطنيين الذين يعتبرون "خطيرين".
وينص قرار منع النقاب علي ان كل الموظفات الحكوميات بالموسسات الالمانية يجب عليهن الكشف عن وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة والاسواق .
كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه "حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريا ومطلوبا" بوسع السلطات المطالبة بإزالة النقاب عن الوجه. ويتضمن القانون الذي أقر مساء الخميس استثناءات، مثلا في حال خطر العدوى..
وتريد التيارات اليمينية من ألمانيا أن تقتدي بفرنسا، التي تمنع ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة، منذ 2011.
وكانت المستشارة، أنغيلا ميركل، دعت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى منع تغطية المرأة لوجهها في أي مكان، وفقا للقانون، قائلة إنه لباس غير لائق في بلادها. وفي فبراير/ شباط، أعلنت ولاية بارفاريا خطة لمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل الحكومية، والمدارس والجامعات وأثناء قيادة السيارة.
ويرى المنتقدون للقانون أن الحظر سيكون له تأثير محدود عمليا، في ولاية ليس فيها إلا عدد قليل من المسلمين. ولم تفرض ألمانيا حظرا شاملا للنقاب لأن ذلك سيكون مخالفا لدستور البلاد. وتزايد في الأعوام الأخيرة عدد الدول الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب، إذ حظرته فرنسا والنمسا وبلجيكا وتركيا في بعض الأماكن العامة.
وتسعى هولندا إلى سن قانون يمنع ارتداء النقاب، بينما يجري العمل بالحظر في دول أخرى منها الدنمارك وروسيا وإسبانيا وسويسرا. المصدر
من هنا
