قال وزير الداخلية السويدي أندرش يكيمان إن الحزب الديمقراطي الإشتراكي الحاكم ، سيدرس تطبيق قرار مقترح من حزب البيئة بوضع حلقات إلكترونية للتعقب في أرجل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، من الذين يرفضون العودة لبلادهم ، ليكونوا تحت المراقبة علي مدار 24 ساعة يوميا وملازم لهم لكل تحركاتهم داخل السويد، ولمعرفة اين يتواجدون والي اين يتجهون !.
وكان حزب البيئة قد أقترح تشديد إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من الذين يمتنعون عن العودة الى بلدانهم بعد رفض طلباتهم للجوء في السويد .
وسيتم مناقشة هذا المقترح الأسبوع القادم في المحادثات الحزبية التي تعقدها الأحزاب البرلمانية، لمناقشة طرق الحد من وقوع أية أعمال إرهابية جديدة في السويد.
وكان حزب المحافظين قد أعلن انفتاحه على مقترح البيئة، فيما تطالب أحزاب أخرى بإجراءات اكثر صرامة،بعد أن شهدت السويد حالة من الاستنفار الامني والاجتماعي بعد هجوم ستكهولم.
الجدير بالذكر ان هذا القرار اذا تم تفيذة، سيكون السابقة الاولي دوليا في وضع اجهزة مراقبة ذاتية في اقدام المهاجرين (اللاجئين) ،حيث ان هذا النوع من المراقبة مستخدم دوليا في اطار مراقبة اشد المجرمين والارهابين خطر علي الامن العام .
ومن المتوقع أن تشهد السويد ، انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية في حالة تطبيق القرار .
