وصل الى وكيل الجمهور للشؤون القانونية JO عدد قياسي من البلاغات ضد مصلحة الهجرة وذلك احتجاجا على فترات الانتظار الطويلة المتعلقة بلم الشمل، والتي تتخطى المهلة الزمنية التي يسمح بها القانون، وهي 9 اشهر.
وقالت ان البرلمان السويدي قد يضطر لاتخاذ اجراءات حول تعديل القانون ذلك لأن مصلحة الهجرة لم تعدل من طريقة عملها على الرغم من البلاغات المتكررة ضدها.
وكان مكتب وكيل الجمهور للشؤون القانونية قد وجه ملاحظة الى مصلحة الهجرة خلال بداية عام 2016 ، وارسل حاليا انذار قانوني الي مصلحة الهجرة السويدية لكي تلتزم فورا بالفترة القانونية والتي حددها القانون السويدي بــــ 9 اشهر لانهاء اي ملف لم شمل.
وياتي هذا التصعيد وبعد ان فشلت مصلحة الهجرة في تقليص فترات الانتظار فاضطر مكتب JO بتقديم بلاغ الى الحكومة منتقدا خطورة خرق مصلحة الهجرة لقانون الاجانب وعدم انهاء دراسة ملفات لم الشمل خلال 9 اشهر .
عدد البلاغات ضد المصلحة التي وصلت الى وكيل الجمهور للشؤون القانونية بلغ خلال هذا العام الفعلي 570 بالمقارنة مع 280 من العام الفعلي الماضي.سيسيليا رينفورش من مكتب وكيل الجمهور : قالت ان الخرق الواضح في القانون من قبل مصلحة الهجرة يترك اثاره على افراد العائلة الذين ينتظرون لم شملهم ويسبب معاناة وحالة من عدم استقرار المهاجر مع عالتة وتاصر علي اندماجة بالمجتمع السويدي
- علينا ان نتمكن من التعامل بصورة افضل مع الامر،
نتمني من جميع المتضررين التوجة فورا وتقديم بلاغات تضرر من تاخير مصلحة الهجرة في اصدار قرارات لم الشمل ،فيوجد الالاف من المتضررين فعلا بين المهاجرين ،وهذه البلاغات سوف تزيد الضغط القانوني علي مصلحة الهجرة لكي تلتزم بانهاء ملفات لم الشمل بوقت الــــ 9 اشهر او وقت قريب منه .
اقراء ايضا
