مصادر صحفية سويدية تؤكد ان نظام العمل بأدراة دراسة ملفات لم الشمل بالسويد تعاني من ضعف سيؤدي الي تأخير اصدار قرار لم شمل الي عامين كاملين من الانتظار
وذكر راديو (إيكوت) السويدي، إن فترة الإنتظار لحين إتمام إجراءات لمّ شمل المهاجر بعائلته في السويد ربما تصل وتزيد الى مدة عامين، وهذا يخالف بالفعل القانون الذي يحدد المدة تسعة أشهر.
وأدت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء في السويد الي نقص في المحققين الذين يدرسون ملفات لم الشمل وهي واحدة من الأسباب التي تسببت بدورها الى فترات إنتظار طويلة.
كما هناك سبب آخر يتمثل في أن المسؤولين الذي يعملون على قضايا لمّ الشمل يخصصون يوماً في الأسبوع منذ مطلع هذا العام، للإجابة هاتفياً على الأشخاص الذين يتصلون مستفسرين عن أسباب تأخير قرارات حصولهم على الإقامة.
وإنتقدت نقابة المنظمة المركزية للأكاديميين السويديين، SACO في مصلحة الهجرة عدم تحديد الأولويات في الطلبات المقدمة.
وقال رئيس النقابة في المصلحة جون أندين للراديو: “نعتقد أنه يجب أن يكون هناك أولويات عمل أساسية. ونعتقد أن لدينا المزيد من موارد الخدمة البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية في التنظيم يمكن توليها هذه المسؤوليات. بدل أن يجلس المسؤولين عن إصدار القرارات في طلبات اللجوء المقدمة للمصلحة للإجابة على المكالمات الهاتفية”.وبحسب إيكوت، فأنه وفي الوقت الحالي ليس لمصلحة الهجرة أي خطط لإعادة ترتيب أولويات العمل من أجل تقليل الوقت الذي يستغرقه دراسة القضايا وأخذ القرار فيها.
