قالت رئيسة حزب المحافظين المعارض آنا شينباري باترا، , إن حزبها الذي كان يحكم السويد الي عام 2014 سيعمل على مجموعة إصلاحات أساسية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة وتشكيله للحكومة... واكدت ان اهم قرار هو تغير قانون منح الجنسية السويدية وحق المواطنة بالسويد .
وأضافت باترا في حديثها خلال مؤتمر صحفي، أن حزبها سيضيف مجموعة إصلاحات ستتركز على الاقتصاد والمالية العامة والعمل والتنمية والأمن وأزمة الهجرة والخدمات الإجتماعية. وسيقود القضايا الأمنية سكرتير الحزب توماس توبي وسيعمل الآن على مراجعة شروط منح الجنسية السويدية للمهاجرين والاجانب القادمين للسويد فلا يمكن الاستمرار بمنح الجنسية السويدية بدون شروط .!
وقال سكرتير الحزب توماس توبي: “ألاحظ أن السويد تختلف عن بلدان أخرى في هذه القضية. فهناك شروط مختلفة تعتمدها البلدان. وعلى سبيل المثال، تشترط ألمانيا والدنمارك أن يكون المرء قادراً على إعالة نفسه لحصوله على الجنسية ويكون قد دفع الضرائب لفترة مابين 1 الي 3 سنوات .وايجادة اللغة ومعرفة التاريخ للدولة ....,,,. لكن لم يوضح توبي كيف سيتم تغيير شروط الحصول على الجنسية في السويد. ولكنه أكد ان شروط الجنسية بالسويد سوف تتغير ، فحزبة حزب المحافظين هو من استطاع الضغط علي الحكومة السويدية الحالية لتغير قانون الهجرة الي قاتون متشدد , وأوضح قائلا ، أن لدي حزب المحافظين وشركاءة خطة جاهزة بخصوص حزمة الإصلاحات هذه، و سيعرضها في مؤتمره المرتقب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام القادم 2017. ولا ترى باترا، أن تلك الإصلاحات ستتعارض مع الجهود المبذولة لتطوير بيان مشترك مع بقية أحزاب تحالف كتلة يمين الوسط المعارضة، (الوسط والديمقراطي المسيحي والليبراليين). وقالت: في نهاية الامر نحن الكتله الاكبر بالبرلمان حاليا وسوف نعمل علي تغير قوانيين منح الجنسية السويدية لتكون اكثر تشدد واطول وقت وبشروط سيتم الاتفاق عليها مع الاحزاب الاربعة الرئيسية، واعلانها خلال عام واحد من الان في اكتوبر 2017
الجدير بالذكر ان حزب المحافظين يعتبر الحزب الاكبر بالسويد وهو الان الحزب المعارض والذي حكم الي عام 2014 ثما خسر الانتخابات بفارق بسيط عن الحزب الاشتراكي ،الذي فاز بدون اغلبية كانت ستؤدي لاعادة الانتخابات السويدية مرة اخري ....
ويعنبر حزب المحافظين والكتلة الحزبية المؤيدة له وحزب سفاريا ديمقراط المعادي للاجانب اكبر كتلة بالبرلمان السويدي وتمثل 60% وقد قادت هذه الكتلة الحزبية ،حملة لتشديد قوانيين الهجرة في 2015 ادت الي تغير الاقامات بالسويد الي مؤقتة وتشديد لم الشمل للعوائل المهاجرة ،وقطع المساعدات عن طالبي اللجوء الحاصلين علي رفض وترحيل من السويد
