بعد معاناة انتظار طويلة لعائلته، استمرت أكثر من سنتين، وفي غضون 3 أسابيع فقط من وصولها للسويد، تدعي الزوجة على الزوج انه حاول قتلها.
يوضع الزوج المصدوم في السجن بانتظار محاكمته ويتسائل: ....
هل هذه مكافئته بعد أن أصبح مثقلا بالديون وبعد عذابه المرير لإنقاذ عائلته من خطر الموت في سوريا؟
انتشر خبر اعتقال يوسف (اسم مستعار) ليلا وهو في بيته، بين جيرانه وأصدقائه، وقبل مثوله أمام محكمة يافلي (180 كم شمال ستوكهولم) انكشف سبب الاعتقال، القائم على خلاف عائلي بين الزوج والزوجة. الكومبس التي اطلعت على بعض تفاصيل هذه القصة من جانب واحد، وهو الزوج، حاولت التواصل مع الزوجة، ولأسباب عديدة لم يتسنى معرفة موقفها من كلام زوجها.
يقول يوسف: “عندما كنا نعيش في سوريا، لم يكن بيننا خلافات كبيرة، كانت هناك فقط نوع من الاختلافات بوجهات النظر، ولكن كنّا متفقين على أني أنا رب الأسرة ومن يقود شؤون العائلة مثلي مثل أي رجل عربي في مجتمع شرقي، وأنا لم أقصر يوما في أداء واجبي كرب أسرة خلال 20 سنة زواج انجبنا خلالها 4 أطفال”.
يضيف: “في اليوم المقرر للمقابلة اضاعت زوجتي في تركيا جوازات سفرها وسفر الأطفال، مما اضطرني لتكبد أعباء السفر إلى تركيا وجعلني استدين أكثر لكي ادفع تكاليف السفر وإصدار جوازات سفر جديدة لهم”. سبب الشجار واشتعال الخلافات: عندما صدر قرار الموافقة على لم الشمل سافرت مرة أخرى. دفعت حوالي 7000 يورو استدنته وكنت أقول يكفيني ان يصلوا الى هنا ويمكننا فيما بعد أن نوفر من المساعدات المادية التي سنتلقاها من خطة الترسيخ، لنقوم بتسديد الديون المترتبة علينا. وهذا كان السبب الرئيسي للشجار الكبير بيننا. حيث رفضت زوجتي ان تساهم في تسديد تلك الديون وأثارت غضبي وهي تكلمني بقلة احترام لم أعاهدها مسبقا.
هددتها بالضرب ان لم تكلمني باحترام فأجابت وهي تصرخ في وجهي (إذا حاولت مد يدك على سوف أكسرها) وهنا فقدت السيطرة على أعصابي وضربتها. حدث ذلك بعد وصولها للسويد بأربعة أيام. التحريض هو وراء تقديمها شكوى بحقي يعترف يوسف بأنه ضرب زوجته، بعد 4 أيام من وصولها للسويد، لأنه فقد أعصابه، لكنه يؤكد أنها لم تشتكي عليه مباشرة.
ويتابع القول: بعد هذا الشجار عادت حياتنا الى طبيعتها وذهبت مع زوجتي لاستصدار الأوراق الرسمية. ولكن بعد أقل من ثلاثة أسابيع من واقعة الضرب فوجئت بقدوم الشرطة إلى منزلي ليلا وأمروني بمرافقتهم دون “شوشرة” ضجيج، بعد إلقاء نظرة على غرف المنزل. كانت زوجتي تبيت حينها عند أخيها في شقته، وعلمت فيما بعد انها قد نقلت عنوانها إلى عنوانه. وهذا قد يدل على أن زوجتي خضعت لتحريض ضدي، وهذا ما دعاها لتقديم بلاغ للشرطة.
أخذني رجال الشرطة ووضعوني على ذمه التحقيق 3 أسابيع ولم يسمحوا لي بالتواصل مع أي أحد ولا حتى استخدام الإنترنت. قيل لي أنني هنا رهن الاعتقال بتهمة التهديد بقتل زوجتي بالسكين، ولكن ليست هذه فقط المفاجأة أو الصدمة، بل حين أخبروني بأن الشاهد الرئيسي على الواقعة هي ابنتي الكبرى وعمرها 16 عاما. شهادة ابنتي ضدي في المحكمة ترك أثر عميق في داخلي إن قيام ابنتي بالشهادة ضدي في المحكمة أثر بي كثيرا وما زلت غير مصدق حتى الآن رغم ان القاضي في المحكمة أوضح لها أن شهادتها قد تضع والدها بالسجن 3 سنوات بسبب تهمة محاولة القتل.
علمت عن هذه المعلومة من المحامي الذي وكلته لي المحكمة ودفعت تكاليفه، وعلمت أيضا أن زوجتي قد قدمت بلاغ ضدي للشرطة أول مرة، لكن الشرطة لم تأخذ بهذا البلاغ ولم يفعلوا شيء، لكن عندما عادت بعد خمسة أيام وتقدمت بشكوى ثانية دعمتها هذه المرة بوجود ابنتي كشاهدة، عندها أوقفتني الشرطة وهذا ما جعلهم يعتقلوني ويوجهون تهمة أخرى لي إلى جانب التهديد بالقتل، تهمة التسبب بالشجار العنيف أمام الأطفال، لأن الشجار العنيف امام الأولاد عمل غير قانوني يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن من 3 الى 6 أشهر (وهذا ما كنت على غير دراية به من قبل). .
المفارقة في الموضوع انه حتى زوجتي ذكرت أمام القاضي انها لم تكن تنوي زجي في السجن ولكنها اعتقدت انه كما في سوريا
يمكن للشرطة ان تجبرني على توقيع تعهد بعدم ضربها أو الاقتراب منها وقالت للمترجم (كنت مفكرة بس اعمل له فركة إدن).
ولعل الجهل بالقوانين، أو اختلاف العقلية كان يمكن أن يوقعني بورطة أكبر، حيث حدثت مفارقات أخرى مشابهة اثناء المحاكمة. وذلك عندما سأل القاضي ابنتي: “هل والدك عنيف معك وهل تخافين منه” أجابت “أحيانا لقد قال لي مرة : “روحي انقبري ” وهنا انفعل القاضي وسألني كيف تريد دفن ابنتك حية أم ميتة ؟ وعبثا حاولت إقناعه ان هذا المصطلح لا يعني حرفيا الدفن في لهجتنا العامية.
الحقيقة ضحكت حينها كثيرا رغم مرارة الموقف. إخلاء سبيلي كان بسبب تناقض أقوال ابنتي وزوجتي – لقد تم اخلاء سبيلي لوجود تناقض في أقوال زوجتي وابنتي حيث ان كليهما ذكر واقعة إشهار سكين بوجه زوجتي أثناء شجارنا بطريقتين مختلفتين في الجلستين. الحكم بالغرامة واستئناف الحكم أمر القاضي بتغريمي 35 ألف كرون،.
لقد سأل القاضي زوجتي وابنتي اذا كانتا ترغبان ان ادفع لهما تعويضا ماليا وقد وافقتا بكل سرور،( لا اعلم الطمع والمال افقد عائلتي صوابها بالسويد) اما الحكم النهائي فسيصدر قريبا جدا وقد أوضح لي المحامي انه في مثل هذه الحالة يمكن أن يكون ( سجنا خارجيا) من 3-6 شهور وهذا يعني عملا الزاميا مجانيا.
أنصح الجميع وخاصة الرجال بالتروي كثيرا والسيطرة على غضبهم إذ أن هناك اختلاف كبير في القوانين بين بلداننا العربية والدول الأوروبية، والمحكمة السويدية لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير في العادات والتقاليد بين مجتمعاتنا وأننا كقادمين جدد نحتاج الى وقت طويل للتأقلم والإحاطة علما بكل القوانين السويدية.
اقراء ايضا
