قالت تقارير ومصادر حكومية المانية في ألمانيا، إن تحالف المستشارة انغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يرغبان في أن تعاود أجهزة الاستخبارات استجواب طالبي اللجوء بشكل أقوى.
وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن هذا الموضوع ورد في تقييم ختامي أعدته الكتل البرلمانية المنتمية لأحزاب الحكومة للجنة تقصي الحقائق في أنشطة تجسس “وكالة الأمن القومي الأمريكية” . وطالب طرفا الائتلاف الحاكم بالاستفادة من كل المصادر لجمع معلومات عن أخطار الإرهاب وتجارة البشر ومسارات الهجرة.
وأضافت الكتل البرلمانية للأحزاب الحاكمة أن استعداد الكثير من اللاجئين لدعم السلطات الألمانية “كبير، ويجب الاستفادة من هذا الاستعداد في المستقبل وقالت المجلة إن طرفي الائتلاف الحاكم أشارا في تقريرهما غير المنشور،إلى أن إغلاق “المقر الرئيسي لهيئة الاستجواب”، كان مفهوماً، لكن نظراً للعدد الكبير للاجئين القادمين إلى ألمانيا من مناطق حروب، فإن الوضع أصبح مختلفاً في الفترة الراهنة.
وكانت “هيئة الاستجواب” التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني تنظم استجواب طالبي اللجوء، من قبل أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، على مدار عقود قبل أن يتم حله في عام 2014. وفي أواخر فترة عمله، كان “مقر الاستجواب” يجري ما يصل إلى 800 جلسة استماع أولي سنوياً، وفي أعقاب ذلك كان يجري استجواباً لما يتراوح بين 200 إلى 300 طالب لجوء بشكل أكثر تفصيلاً. وكانت قد أثيرت انتقادات حادة في ألمانيا بعد ما كشف النقاب عن أنه في بعض الحالات كان يقوم ضباط استخبارات أمريكيون بإجراء الاستجواب دون وجود ضباط ألمان.