صادق البرلمان الألماني على قانون، وصف بأنه مثير للجدل، يشدد إجراءات اللجوء ويتضمن بنوداً جديدة أدخلها الإئتلاف الحاكم بنفسه في اللحظات الأخيرة، من بينها .....
1- الحيلولة دون إساءة استعمال تغير الدين ، او التحول بالميول الجنسية من أجل الحصول على حق الإقامة.
2- تشديدات، تتعلق بعمليات الترحيل القسري الاجباري وبالقوي ضد المرفوضين الذين يرفضون العودة او لديهم سجل جنائي بالمانيا .
3-استعمال السوار الإلكتروني وهو سوار يضع حول قدم اللاجي المرفوض لتحديد ومعرفة مكانه واماكن تواجده
4-السماح بالبحث والتحقيق ومراقبة الهواتف النقالة لطالبي اللجوء.
فضلاً عن أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم، سوف لن يتمكنوا من الحركة بحرية وسيكونوا تحت المراقبة ، وينطبق الأمر على المهاجرين المتواجدين في المانيا من طالبي اللجوء المرفوضين بشكل غير شرعي، والذين يرفضون مغادرة ألمانيا طواعية.
و أيضاً سيكون من حق هيئة الهجرة واللجوء، التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين واتصالتهم وعلاقتهم والاماكن القادمين منها وعلاقتهم واعمالهم السابقة بالدول التي تواجدوا فيها قبل الوصول الي المانيا.
كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي فرص لقبول طلباتهم لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.
