قالت أسبوعية دير شبيغل الألمانية ، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا فرض ماسمته أوامر جديدة على موظفيه، تقضي بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات لجوء السوريين. وبحسب المجلة، فإن التشديدات تشمل مايالي :-
- إجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لقرار واحد على الأقل من بين 10 الي 20 قراراً متعلق بطلبات اللجوء الخاصة بالسوريين..
- إجراء مراجعة خاصة لملفات بعض اللاجئين السوريين الذين يشتبه بوجود علاقات او انتماءت سابقه لهم بأطراف الصراع بسوريا.
بمعني ان قرارات الاقامة التي ستمنح لطالبي اللجوء السوريين في المانيا، سوف يتم اعادة التدقيق فيها وفحص الملف وهوية طالب اللجوء، وصحة بياناته واسباب منحه قرار ايجابي قبل ان يصدر قرار الاقامة وتسليمة لطالبي اللجوء السوري.
وقال مسئول في الهجرة الالمانية ان هذا من شانه تاخير فترة اصدار القرار وزيادة فترة انتظار الكثير من اللاجئين السوريين لكي يستلموا قرار اقامتهم ، ولكن قالت ان الاجراء ضروري للحفاز علي رصد اخطاء قد تهدد الامن القومي الالماني .
و كان موظفو الهجرة الالمانية يجرون في السابق مراجعة عشوائية تقتصر على التحقق ومراجعة قرار واحد من أصل 100 . وذكرت المجلة أن هذه الأوامر الجديدة، تأتي على خلفية فضيحة الضابط الألماني فرانكو الذي انتحل صفة لاجئ سوري.
وتتزامن تلك المعلومات مع تأكيد الرئيس السابق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فرانك يورغن فايسه، أن أخطاء جسيمة وقعت في ملفات العديد من طالبي اللجوء، حيث تغاضى المكتب عن الكثير من صحة هذه الطلبات ، وان الوقت الحالي هو وقت التصحيح لتلك الاخطاء ومنع تكرارها .
