وبحسب تحقيق للإذاعة الأولى السويدية ، فإن للوحدات الجديدة في مصلحة الهجرة دور كبير بتراجع الكفاءة بتحقيقات مصلحة الهجرة السويدية وقراراتها.
حيث أظهر مجددا تقرير المراقبة والمتابعة القانونية ،ووفقاً لتقرير سابق لمصلحة الهجرة ...فأن نصف الملفات التي تم البحث فيها لم يتم بتها بشكل صحيح ،كما أن 40% من القرارات التي اتخذها موظفو المصلحة في العام الماضي، لم تكن واضحة او صحيحة قانونيا بشكل كافٍ.
وأكدت "ريبريكا توربورن" أحد المشرفين على تقرير المتابعة والتدقيق لقرارات الهجرة السويدية
"أن عدم كفاءة موظفي التحقيقات في الهجرة السويدية وعدم كفاءة التحقيقات ، ساهم بحرمان أشخاص من الحصول على حقهم بالحصول على قرار إيجابي باللجوء...او منحهم صفة حماية دون صفة اللجوء ...واكدت "ريبريكا توربورن" إنه امر خطير أن يكون عدم كفاءة موظف بالهجرة ،سبب لحرمان أشخاص لديهم مبررات كافية للحصول على حق اللجوء ! ......بل ان الامر يزداد سوء عندما يمنح آخرين حق اللجوء وهم لا يستحقونه ، ولكن يحصلون على اللجوء بالرغم من ذلك.
وأظهر التقرير الجديد الذي بحث في 12 تقريرا تم اعدادها في الوحدات الفرعية لمصلحة الهجرة بمناطق مختلفة ،أنه يجب رفع الكفاءة القانونية في العديد من الوحدات الجديدة ، في إشارة للموظفين الجدد في المصلحة، ومحاولة تصحيح الاضرار التي حدثت .
وأكدت مصلحة الهجرة السويدية في وقت سابق من الشهر الحالي مصدقية التقرير، وان السبب يعود أنها قامت بتوظيف عدد كبير من الأشخاص في السنوات الأخيرة الماضية، لمواجه كثافة وصول اعداد كبيرة من طالبي اللجوء ... حيث أن 4 من كل 100 محققين تم تعينهم في العام الماضي في حين أن 7 منهم لم يعملوا أكثر من عامين.
