المركز السويدي للمعلومات - أخبار السويد -. صرح رئيس حزب الليبراليين يان بيوركلوند إنه ينبغي التقدم الان بطلب برلماني يقضي بإلغاء الزواج بين المتزوجين القصّر، حتى لو كان الزواج منعقداً خارج السويد.
يُذكر أن وزير العدل مورغان يوهانسون قال في وقت سابق إن الحكومة ستعيد النظر في قانون حظر الزواج من القصّر، لكن الليبراليون لا يريدون الانتظار حتى تقديم مقترح من قبل الحكومة. مشيراً إلى إنه يوجد متزوجون بين اللاجئين الوافدين حديثاً إلى السويد، تزوجوا قبل مجيئهم إلى السويد. .
وهذه الزيجات تخالف القوانين السويدية والدولية ،فلا يمكن للسويد التي لها تاريخ في حماية حقوق الاطفال ان توافق علي استقبال وافدين اطفال متزوجين ودعم استمرار هذا الزواج ..
وقال بيوركلوند إن العديد من الفتيات القاصرات يأتين إلى السويد بصحبة أزواجهن الأكبر سناً، وأنهم يعيشون معاً تحت سقف واحد،وهولاء الفتيات يعتبروا اطفال ، محرومين من كل حقوق الطفل ..ومفروض عليهم القيام بواجبات الزوجات والامومة ..انه أمر مفزع ،،،، يحدث بالسويد دون أن تفعل السلطات شيئاً للحد من هذه الظاهرة.
هذا وأضاف بيوركلوند بالقول إن مقترحاً حكومياً سيستغرق الكثير من الوقت، ولذلك ينبغي على اللجنة البرلمانية للشؤون المدنية التقدم بمقترح يصوت عليه الأحزاب البرلمانية بشكل مباشر. وأكد رئيس الليبراليين أن المؤشرات تفيد بأن غالبية من الأحزاب البرلمانية تؤيد قانوناً يلغي عقد الزواج بين القصر أو من الفتيات القاصرات،
حتى لو كان الزواج منعقداً خارج السويد، قبل أن يطلب الزوجان اللجوء في السويد.!
وبموجب هذا القانون عند التطبيق ، سيتم اعتبار اي عقد زواج او علاقة زوجية منتهية بين اي مهاجر ومهاجرة تحت السن القانوني للزواج ، وسيتم معاملة الفتيات المتزوجات كفتيات معنفات ،ويتم استقبالهم بمراكز خاصة للتأهيل النفسي والاجتماعي ...وحمايتهم من الزوج او العائلة اذا اضطر الامر ..
