ولقد جاء هذا ضمن قائمة التوجهات التي قُدمت اليوم من المؤتمر العام للحزب الي الحكومة السويدية بما يالي :-
1- عدم العودة الى سياسة الهجرة السابقة التي كانت سائدة حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عندما أعلنت الحكومة حزمة من التشديدات ...والمتمثلة في..
- استمرار منح الاقامة المؤقتة ولا عودة للاقامات الدائمية ..الا لمن يحصل علي تجديد للاقامة المؤقتة او يحصل علي عمل لاعالة نفسه .
- استمرار شروط لم الشمل ..فلا حق للم شمل عائلة المهاجر الا بشرط العمل والاعالة والسكن اولا .
2- تعويضات الترسيخ سيتم سحبها ممن لا ينشطون في البحث عن عمل من المهاجرين ،
3- المزيد من التشديدات في قضايا أخرى تتعلق بالمهاجرين والاندماج ....
وسيقوم كل من رئيس الحكومة ستيفان لوفين وسكرتيرة الحزب لينا رودستروم باستاد في وقت لاحق من اليوم، بتقديم مقترحات التوجهات السياسية، حيث ستكون سياسة الهجرة إحداها، ليتم مناقشتها من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر الحزب، الذي سيعقدد في يوتوبوري للفترة من 8-12 نيسان/ أبريل القادم.
وستبقى قوانين اللجوء الصارمة المؤقتة الحالية قيد التنفيذ حتى ربيع العام 2019، وسيتم أعادة النظر بها مجدداً في ربيع العام القادم 2018 الذي ستجري فيه الانتخابات.....الأمر الذي يُعتقد بأنه سيخلق صراع ،بين الديمقراطي الإشتراكي وحزب البيئة ،وهو الحزب الوحيد مع حزب اليسار مازالوا يعارضان سياسة اللجوء والهجرة المشددة، ولكن حجم اصواتهم بالبرلمان السويدي لا تتجاوز الــــ 9 بالمائة، مقابل اكثر من 90 بالمائة من اصوات الاحزاب السويدية بالبرلمان السويدي توافق بشكل او اخر علي تطبيق سياسات هجرة مشددة بالسويد .
