تضاعف عدد الطعون والدعاوى القضائية المقدمة إلى محاكم الهجرة السويدية Migrationsdomstolarna من قبل طالبي اللجوء ، ضد قرارات مصلحة الهجرة خلال العام الماضي 2016 وبداية 2017 .... مقارنة مع عام 20155.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي أعدته مصلحة المحاكم السويدية Domstolsverket لعام 2016 فإن إجمالي عدد الطعون التي تلقتها محاكم الهجرة والمتعلقة أساساً بملفات اللجوء والحماية حوالي 25 ألف قضية طعن خلال العام الماضي 20166.
ترتكز اغلبها في تقديم استئناف لقضايا هجرة متعددة كما يالي :-
1- نسبة 61 بالمائة تقديم طعون واستئنافات ضد الاقامة المؤقتة 13 شهر.2- نسبة 21 بالمائة تقديم استئناف ضد قرار رفض لم الشمل .
3- نسبة 11 بالمائة تقديم استئناف ضد قطع المساعدات عن طالبي اللجوء المرفوضين رفض نهائي.
4- نسبة 4 بالمائة استئناف ضد قضايا الرفض دبلن .
5- نسبة 3 بالمائة قضايا هجرة اخري .
وذكر الراديو السويدي أنه من أجل إدارة ومعالجة هذا العدد الكبير من حالات اللجوء فقد تم تعيين موظفين وقضاة جدد تمت استعارتهم من المحاكم الأخرى، ولكن مع ضمان أن هذه الخطوة لا تمس بسيادة القانون.
وقال Martin Holmgren مدير عام مصلحة المحاكم السويدية Domstolsverket “لقد تمكنا بفضل توظيف قضاة وموظفين جدد من القيام بالمهام المطلوبة، حيث بدأت المحاكم الآن تتمتع بقدرة أكبر على تحديد أهدافها بدقة والتعامل مع تدفق ملفاتت اللجوء وإدارة أكبر قدر ممكن الدعاوى القضائية ولكن مع التركيز في نفس الوقت على ضمان جودة الإجراءات القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتأثر حتى الآن مواعيد معالجة قضايا الهجرة، ولكن من المتوقع أن تستغرق في المستقبل وقت أطول لاسيما مع وجود مؤشرات تدل على احتمال تضاعف عدد الطعون والدعاوى القضائية المقدمة لمحاكم الهجرة خلال عام 20177.
