كيف ستؤثر إعادة فرض الخدمة العسكرية في السويد على حاملي الجنسية المزدوجة من المهاجرين ؟
شرح موقع THELOCAL في نسخته السويدية تقريراً حول ما قد يعنيه إعادة فرض الخدمة العسكرية السويدية، على المهاجرين بالسويد واطفالهم عند حصولهم علي الجنسية السويدية وبلوغهم سن التجنيد ؟ووفقاً لقرار الحكومة السويدية، فإن الآلاف من السويديين من الشباب سوف يتم اختيارهم للتجنيد الاجباري ،وسيبدا التجنيد من مواليد عامي 1999 و2000 وبداية من 2018 حيث سيتم استدعهم لآداء خدمة العلم السويدي العسكرية.
ويوضح التقرير في هذا الإطار نقاط عدة أهمها:
أولاً: إن المواطنين من المهاجرين الذي حصلوا علي الجنسية السويدية، واصبحوا مزدوجي الجنسية هم واطفالهم.. ليسوا معفين من أداء الخدمة العسكرية السويدية ، وسيتم استدعائهم وفقا لقانون التجنيد الاجباري ، إذا كانت تنطبق عليهم الفئةة العمرية المطلوبة، ومؤهلين لآداء هذه الخدمة من النواحي المختلفة الصحية والبدنية والنفسية وغيرها، وجميع الاناث والذكور يطبق عليهم هذا القرار .
ثانياً: إذا قام المهاجر الذي حصل علي الجنسية السويدية ،بأداء الخدمة العسكرية في بلده الاصلي الذي يحمل جنسيته، فهو سيكون معفي من أداء الخدمة في السويد.
ثالثاً: الجندي الذي يحمل الجنسية المزدوجة، لا يمكنه المشاركة عسكرياً (في حال نشوب نزاع مسلح) بين السويد والدولة الثانية التي يملك جنسيتها.رابعاً: ماهو تأثير حامل الجنسية السويدية للخدمة العسكرية في السويد على جنسيته الثانية ...ولتكن الجنسية السورية او العراقية على سبيل المثال على الاعتبار أن العديد من المهاجرين حاليا من سوريا والعراق سوف يحملون الجنسية السويدية خلال الاعوام القليلة القادمة ؟
ففي هذا الإطار يعتبر قانون كل دولة هو الفيصل في التعامل مع هذه الحالات ...فسوريا والعراق علي سبيل المثال لا تخضع حاملي الجنسيات المذدوجة لقانون التجنيد الاجباري الا بشروط.
خامساً: ماذا يحدث اذا انضم المهاجر الحاصل علي الجنسية السويدية الي جيش دولته الاصلية .؟
، بشكل عام تقول القاعدة، إنه طالما لا يشارك حامل الجنسية المزدوجة بصراع لصالح دولته الثانية ضد السويد فإنه لن تُسحب منه جنسيته السويدية ، ولكن سيكون من حق القانون السويدي الاستفسار والتحقيق، عن طبيعة الخدمات العسكرية التي قدمها لجيش دولته الاصلية التي يحمل جنسيتها .