أعربت "المكلفة الاتحادية بشؤون حماية خصوصية البيانات"، وهي من حزب ميركل، ومنظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين عن مخاوفهما من خطط الحكومة الالمانية التي تهدف الي مراقبة والتدقيق في أجهزة (الموبيل) الهاتف المحمولة الخاصة باللاجئين الجدد.
حيث أوضحت أندريا فوسهوف، للبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) .. عزم الحكومة الألمانية قراءة والتدقيق في أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة باللاجئين الجدد.
وتعتزم الحكومة الالمانية القيام بذلك الإجراء من مراقبة وفحص اجهزة (الموبيل) الهاتف المحمول لكل اللاجئين بالمانيا، للتأكد من هويات اللاجئين، ومن سلامتهم وميولهم الامنية والتاكد من البلدان التي ينحدرون منها.
وقالت صحيفة "هامبورغر آبندبلات" اليوم الأحد (26 مارس/ آذار) إنها حصلت على نسخة من خطاب وجهته فوسهوف إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ) وقالت فيه....
إن " (الموبيل) او الهواتف المحمولة للاجئين توجد بها كميات كبيرة من البيانات شديدة الخصوصية، وأنه سيتم أيضا الإطلاع على بيانات أشخاص ليس لهم علاقة (بهويات وبلدان اللاجئين)، وحتى بيانات المحامين."
كما وجهت منظمة "برو أزول"، المدافعة عن حقوق اللاجئين، انتقادات حادة مشروع القانون ووصفته بأنه "تجسس مخالف للدستور". وقالت المنظمة على صفحتها على شبكة الانترنت إنه "من المستحيل إتمام عملية الفحص دون الولوج إلى البيانات الخاصة جداً الموجودة على موبايل اللاجئ".
وقالت برو أزول إن مسودة القانون، التي تدعو للاطلاع على بيانات هاتف اللاجيء ستجعله "لاجئا زجاجيا"، أي مكشوفا للجميع. وفي المقابل أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن البيانات الموجودة على الهواتف يمكن أن تقدم إشارات سريعة مهمة عن مدى معقولية المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء، مثل اللغة التي يستخدمها أو الصفات الشكلية من خلال صوره.
وفي انتظار القرار هل سيتم تطبيقة قرار مراقبة وفحص اجهزة الاتصال (الموبيل) للاجئين الجدد في المانيا !
