مع تطبيق قوانين حجز وتوقيف اللاجئين المرفوضين لترحيلهم الي بلادهم ، امتلائت مقرات الحجز بالكثير من طالبي اللجوء المرفوضين ، وهذا اجبر الشرطة السويدية إلى إطلاق سراح محتجزين، من طالبي اللجوء المرفوضين من الذين ينتظرون الترحيل أو الإبعاد عن السويد.
السبب في ذلك يعود إمتلاء مقرات الحجز التابعة لمصلحة الهجرة. قائد شرطة الحدود باتريك انغستروم يقول : - نلاحظ كثرة في عدد الحالات التي نطلق فيها سراح الأشخاص خارج الحجز، وهذا بالطبع يزيد من خطر هروب الشخص والتخفي لتجنب الإبعاد.
منذ بداية العام وصل عدد حالات الإفراج عن الأشخاص المطلوبين للترحيل الى نحو 12 حالة بسبب الضغط المتزايد على مقرات الحجز التابعة لمصلحة الهجرة، مما يعني عدم وجود أماكن شاغرة في بعض الأحيان. سوف يستمر الرقم في الارتفاع وربما يصلل الي 300 الي 500 شخص سنويا يتم اخراجهم من حجز الترحيل ...
وكان متوسط عدد حالات عدم توافر مكان للحجز في السنوات القليلة الماضية منعدم تقريبا ..حيث كانت تسمح الهجرة السويدية للعديد من اللاجئين المرفوضين بالبقاء بسكنهم في كامبات طالبي اللجوء ، ولكن مع بداية تنفيذ قرارات تشديد الهجرة بالسويد في مطلع صيف 2016 ، شملت هذه القرارات طرد وقطع المساعدات عن كل لاجي مرفوض رفض نهائي ، مما جعل الشرطة السويدية تلجاء الي حجزهم في مقرات احتجاز مخصصة للاجئين .
ووفقاً لمصلحة الهجرة. وقد سعت مصلحة الهجرة مؤخراً الى إستحداث أماكن جديدة للحجز، في حين حولت المصلحة 100 من مقراتها المخصصة للطوارئ الى مواقع دائمة للحجز، في الوقت نفسه، كثفت كلاً من الشرطة ودائرة الهجرة من عملياتها في الترحيل.
السبب في ذلك يعود إمتلاء مقرات الحجز التابعة لمصلحة الهجرة. قائد شرطة الحدود باتريك انغستروم يقول : - نلاحظ كثرة في عدد الحالات التي نطلق فيها سراح الأشخاص خارج الحجز، وهذا بالطبع يزيد من خطر هروب الشخص والتخفي لتجنب الإبعاد.
منذ بداية العام وصل عدد حالات الإفراج عن الأشخاص المطلوبين للترحيل الى نحو 12 حالة بسبب الضغط المتزايد على مقرات الحجز التابعة لمصلحة الهجرة، مما يعني عدم وجود أماكن شاغرة في بعض الأحيان. سوف يستمر الرقم في الارتفاع وربما يصلل الي 300 الي 500 شخص سنويا يتم اخراجهم من حجز الترحيل ...
وكان متوسط عدد حالات عدم توافر مكان للحجز في السنوات القليلة الماضية منعدم تقريبا ..حيث كانت تسمح الهجرة السويدية للعديد من اللاجئين المرفوضين بالبقاء بسكنهم في كامبات طالبي اللجوء ، ولكن مع بداية تنفيذ قرارات تشديد الهجرة بالسويد في مطلع صيف 2016 ، شملت هذه القرارات طرد وقطع المساعدات عن كل لاجي مرفوض رفض نهائي ، مما جعل الشرطة السويدية تلجاء الي حجزهم في مقرات احتجاز مخصصة للاجئين .
ووفقاً لمصلحة الهجرة. وقد سعت مصلحة الهجرة مؤخراً الى إستحداث أماكن جديدة للحجز، في حين حولت المصلحة 100 من مقراتها المخصصة للطوارئ الى مواقع دائمة للحجز، في الوقت نفسه، كثفت كلاً من الشرطة ودائرة الهجرة من عملياتها في الترحيل.