وبالتالي اصبح من حق اي جهة عمل او مؤسسة عمل في دول الاتحاد الاوربي منع الموظفات من ارتداء الحجاب او فصلهم وطردهم من العمل ، وهذا يعود اولا واخير الي قرار وراي جهة العمل.... فمن يرغب بتوظيف المحجبات يستطيع توظيفها كماا يشاء ، ومن يرغب بعد توظيفهم، عليه ان يخبرهم ان لوائح العمل بمؤسسته لاتسمح بالعمل بالحجاب ،وأن يطلب منهم ان لايضعوا الحجاب اثناء ساعات العمل .
ولكن قرار المحكمة أوضح أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة و تفرض فيها “لباسا محايدا” على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن...حيث ان بعض اصحاب العمل يعتبروا ان الزبائين لا يرغبون برؤية موظفة محجبة !!!
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في بيان صحفي صادر عنها: “أن القوانين الداخلية للشركات التي لا تسمح بارتداء الرموز السياسية أو الفلسفية أو الدينية المرئية، لا تشكل تمييزاً “.
وقال المسؤول في مؤسسة مواجهة التمييز السويدي مارتين مورك لوسائل الإعلام السويدية: “انتظرنا وقتاً طويلاً للوصول الى هذا الحسم”. الان علي الجميع ان يلتزم بالقانون ...
وإحدى الحالات التي نظرت فيها المحكمة، هي قضية امرأة مسلمة في بلجيكا، كانت ترتدي الحجاب وتعمل كموظفة استقبال في شركة أمنية، حيث أُقيلت من عملها في العام 2016، بسبب مخالفة الحجاب الاسلامي الذي ترتديه مع قوانين الشركة، والتي تحضر ارتداء الرموز المرئية التي تكشف المعتقد الديني للشخص، حيث كانت المرأة قد تقدمت بشكوى تمييز ضد الشركة لدى المحاكم البلجيكية.
- تنوية من المركز السويدي للمعلومات :-
" هذا القرار قرار لا يلزم الدول الاوربية ولا الشركات والمؤسسات الحكومية او الخاصة في دول اوربا او السويد او المانيا ...او اي دولة اخري بالتنفيذ ...
القرار لا علاقة له بالمحجبات الذين يعملون في وظائف حكومية او وظائف تابعة لموسسات حكومية مثل المدارس والمستشفيات الحكومية وغيرها ...ولكن قرار يعطي الحق لاصحاب العمل في اوربا بطرد اي موظفة ترتدي الحجاب اذا رفضت ان تنزع الحجاب اثناء فترة العمل .اذا كان قانون العمل بالمؤسسة يمنع الرموز الدينية .."
