ونقل موقع دويتشه فيلله عن صحيفة “فيلت آم سونتاغ” في عددها الصادر اليوم الأحد عن بعض من ماسمتها فصول لحظات ساهمت في صنع القرار السياسي الألماني بشأن إحدى أكبر موجات اللجوء التي عرفتها أوروبا والعالم
فإنه في 12 من سبتمبر/ أيلول 2015 اتفقت القيادات الحزبية على إعادة العمل بمراقبة الحدود في اليوم التالي وبإبعاد كل شخص لا يتوفر على وثائق السفر بما في ذلك الذين يسعون لتقديم طلبات لجوء وذلك في اجتماع في مكتب المستشارية شاركت فيه أنغيلا ميركل ورئيس مكتبها بيتر آلتماير وزير الداخلية توماس دي ميزير ورئيس الحزب الاجتماعي المسيحي ، ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتايناماير ورئيس الحزب الديمقراطي
ويقول الكتاب إن موظفي وزارة الداخلية عبروا في اليوم التالي مباشرة 13 سبتمبر/ أيلول عن قلقهم بشأن الأساس القانوني للقرار، لكن ميركل طلبت من وزيرها في الداخلية ضمانات بشأن صمود القرار أمام المحاكم..حتي لا تظهر بصورة سيئة امام الرايي العام الالماني والعالمي ، وحتي لايقال ان المانيا تضطهد اللاجئين .... وان ميركل طلبت العمل علي منع و تفادي نشر صور للجنود الألمان وهم يبعدون اللاجئين على الحدود لما لهذه الصور من تأثير على الرأي العام....
ولكن وحسب الكتاب فإن المستشارة وجدت صعوبة في الحصول على ضمانات بهذا الشأن ..حيث رفض مسئولين المان في الجيش والداخلية تحمل مسئولية هذا القرار امام الراي العام الالماني والعالمي ، مما جعل المستشارة الالمانية ..تتوقف عن تنفيذ قرارر بوقف ومنع طالبي اللجوء بدخول المانيا ...وهو ماحال دون تنفيذ القرار....ودخل مئات الالاف الي حدود المانيا بصيف وخريف 2015
