-->

ولايات المانية تمنح الاقامات وفقا لجنسية اللأجي وولايات اخري ترفض ..والعراقيين اكبر المتضررين !

المانيا,الهجرة,اللجوء

ذكرت مصادر رسمية المانية أن هناك تفاوتا كبيرا في قبول طلبات اللاجئين بين الولايات الألمانية بالرغم من أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هو من يحسم في الأمر وليس الولايات نفسها.

ولقد كشفت دراسة أشرفت عليها جامعة كونستانس الألمانية أن نسب قبول طلبات اللجوء كانت متفاوتة بشكل كبير بين الولايات الألمانية المختلفة....   حيث علي اللاجي الانتباة ان الولاية التي يبكون من ضمنها  ستحدد فرصة قبوله او رفض لجوءه

 وقال السياسي والباحث غيرالد شنايدر الذي أعد الدراسة "هناك بالفعل اختلافات هامة بين الولايات بالرغم من أن القرار يتم اتخاذه من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) وليس من قبل الولايات نفسها.

 وأكد شنايدر على وجود تفاوت كبير في قبول طلبات اللجوء من العراقيين بين الولايات الألمانية،

 ففي ولاية سكسونيا السفلى على سبيل المثال تم قبول 75.5 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة من قبل عراقيين...وتم رفض 25 بالمائة من طلبات لجوء العراقيين


 بينما تم قبول 37.5 بالمئة فقط من طلبات  لجوء  العراقيين في ولاية سكسونيا أنهالت ورفض باقي طلبات اللجوء للعراقيين . 

في حين ان وقت الانتظار لصدور قرارات يحتلف من ولاية الي ولاية اخري وفقا للضغط واعداد اللاجئين في كل ولاية ،فالولايات التي ليس عليها ضغط باعداد اللاجئين يكون وقت اصدار قرار اقل .

وبينت الدراسة أن الولايات التي تصدرت قبول اللاجئين من العام 2010 وحتى عام 2016 كانت ولايات
1-  زارلاند 
2- وبريمن 
3- برلين،
 في حين كانت ولاية سكسونيا في ذيل القائمة...

 وأوضح الباحث الألماني أن العاملين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF يقررون قبول الطلبات من عدمها بناء على وضع الولاية ،وحساسيتها بالنسبة للأجانب، لذلك فإن نسب قبول طلبات المهاجرين في الولايات التي تشهد موجات كراهية واعتداءات ضد الأجانب تكون أقل منها عن الولايات الأخرى. 

وبين الباحث ضرورة أخذ العاملين في مراكز المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عناية أكبر بهذا الأمر بما يخص القبول العشوائي في طلبات اللاجئين. إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض لانتقادات الموجهة إليه في الدراسة. 

وأكد المكتب أن طلبات اللجوء ينظر إليها بشكل فردي ومتساو بين الولايات الألمانية، وقال المكتب إن قرار قبول الطلبات يتم على أسس قانونية متساوية، كما أنه يملك بالفعل نظام شامل لضمان الجودة .

تعليقات فيسبوك
0 أترك بصمتك بتعليقك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كافة الحقوق محفوظةلـ الحياة السويدية 2016
Design: Ar Koder