المركز السويدي للمعلومات - الهجرة واللجوء :- فوجئ أحد طالبي لم الشمل من فلسطيني سوريا، بتلقيه قبل أيام قراراً من مصلحة الهجرة السويدية عبر البريد برفض طلب لم شمل لزوجته، وذلك لإستناد القرار إلى أسباب تعود لقضية شخص آخر، رغم أن القرار جاء ممهوراً بإسمه وبرقم قضية لم الشمل الخاصة بزوجته.
وفي إتصال مع قامت به شبكة "الكو مبس " أكد الرجل ويدعى محمد عليان، الحاصل على الإقامة السويدية منذ 3 سنوات، أنه صدم عند تفقده لصندوق بريد منزله في فيكخو بوصول بريد من مصلحة الهجرة حول طلب لم الشمل الذي كان قدمه قبل شهر منن الآن فقط .وقال “لقد استغربت أن يصلني رد سريع من المصلحة على اعتبار أن طلب لم الشمل يحتاج لأشهر طويلة” ولكن الصدمة الكبرى بالنسبة له كانت، عندما أكتشف أن أسباب الرفض الموضحة في القرار، تعود لشخص آخر (نتحفظ على نشر أسمه ) بالرغم من أن القرار تضمن أسم محمد عليان ورقم قضيته.
ويضيف عليان، أن مصلحة الهجرة بررت سبب رفض طلب لم شمل زوجته بأسباب مغايرة للوثائق التي زودهم بها حين تقديم الطلب، فقد ذكرت له أنه ليس لديه شقة يقيمان بها هو وزوجته وعمل بمدخول كاف يعتاشان منه، وأن زوجته ليست مسجلة لدىى مصلحة الضرائب، وهي أسباب غير صحيحة على الإطلاق.....
إذ أن عليان زود مصلحة الهجرة بصور عن عقد الشقة والعمل متضمناً دخله الشهري وقام بتسجيل زوجته في مصلحة الضرائب وفقاً لشروط لم الشمل. وعلى الفور توجه الرجل إلى مقر مصلحة الهجرة في مدينته مستفسراً عن ماحصل، لكن سؤاله قوبل بالرفض، إذ طلبوا منه الحصول على توكيل من زوجته بإعتبار لم الشمل عائد إليها.
ومع حصوله على التوكيل، عاد عليان إلى مقر المصلحة اليوم الأربعاء، للحصول على معلومات عن القضية ويقول في هذا الإطار، إنه بدى على موظفة المصلحة علامات الاستغراب عندما وجدت أسم شخص آخر في ملفه، مشيرة له إلى وجود خطأ ما قد يكون حصل من متخذي القرار في المصلحة، وقال له الموظف لا يمكن تصحيح الخطاء او فعل شيء عليك تقديم طعن زاستئناف بالقرار وتوضح الخطاء الذي حدث وتنتظر القرار في طلب الاستئناف !! .
ويختم حديثه عليان ، أنه مستغرب من وقوع المصلحة المسؤولة عن مصير الكثير من العائلات المهاجرة واللاجئة في هكذا خطأ فادح، علماً أن القرار يمر على أكثر من مسؤول قبل صدوره .
وفي إتصال مع قامت به شبكة "الكو مبس " أكد الرجل ويدعى محمد عليان، الحاصل على الإقامة السويدية منذ 3 سنوات، أنه صدم عند تفقده لصندوق بريد منزله في فيكخو بوصول بريد من مصلحة الهجرة حول طلب لم الشمل الذي كان قدمه قبل شهر منن الآن فقط .وقال “لقد استغربت أن يصلني رد سريع من المصلحة على اعتبار أن طلب لم الشمل يحتاج لأشهر طويلة” ولكن الصدمة الكبرى بالنسبة له كانت، عندما أكتشف أن أسباب الرفض الموضحة في القرار، تعود لشخص آخر (نتحفظ على نشر أسمه ) بالرغم من أن القرار تضمن أسم محمد عليان ورقم قضيته.
ويضيف عليان، أن مصلحة الهجرة بررت سبب رفض طلب لم شمل زوجته بأسباب مغايرة للوثائق التي زودهم بها حين تقديم الطلب، فقد ذكرت له أنه ليس لديه شقة يقيمان بها هو وزوجته وعمل بمدخول كاف يعتاشان منه، وأن زوجته ليست مسجلة لدىى مصلحة الضرائب، وهي أسباب غير صحيحة على الإطلاق.....
إذ أن عليان زود مصلحة الهجرة بصور عن عقد الشقة والعمل متضمناً دخله الشهري وقام بتسجيل زوجته في مصلحة الضرائب وفقاً لشروط لم الشمل. وعلى الفور توجه الرجل إلى مقر مصلحة الهجرة في مدينته مستفسراً عن ماحصل، لكن سؤاله قوبل بالرفض، إذ طلبوا منه الحصول على توكيل من زوجته بإعتبار لم الشمل عائد إليها.
ومع حصوله على التوكيل، عاد عليان إلى مقر المصلحة اليوم الأربعاء، للحصول على معلومات عن القضية ويقول في هذا الإطار، إنه بدى على موظفة المصلحة علامات الاستغراب عندما وجدت أسم شخص آخر في ملفه، مشيرة له إلى وجود خطأ ما قد يكون حصل من متخذي القرار في المصلحة، وقال له الموظف لا يمكن تصحيح الخطاء او فعل شيء عليك تقديم طعن زاستئناف بالقرار وتوضح الخطاء الذي حدث وتنتظر القرار في طلب الاستئناف !! .
ويختم حديثه عليان ، أنه مستغرب من وقوع المصلحة المسؤولة عن مصير الكثير من العائلات المهاجرة واللاجئة في هكذا خطأ فادح، علماً أن القرار يمر على أكثر من مسؤول قبل صدوره .